الفهرس
معدل التضخم في تركيا ازداد في الفترة الأخيرة، وتقول الكثير من الإحصائيات أن هذا التضخم يؤثر بشكل عكسي على الفائدة التي من المفترض الحصول عليها، وهذا بالتحديد ما يريد أن يحققه الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد زادت التوقعات لهذا التضخم لأكثر من 17٪ ونوفر لكم كافة تفاصيل هذا التضخم عبر الفقرات التالية.
معدل التضخم في تركيا
قد تم التوصل من خلال المعهد الخاص بإعطاء الإحصاءات السنوية في تركية إلى نسبة معدل التضخم في تركيا، وقال أنها وصل خلال الشهرين الماضيين إلى ما يقرب من 19,25٪ وهذه النسبة تكون في مقابل أنها كانت في بداية يوليو حوالي 18,25٪.
بالتالي زادت أسعار كلٍ من المواد الغذائية المتنوعة في تركيا، وكافة أسعار مواد الطاقة التي يستهلكها المواطنين في تركيا، واما بالنسبة لسعر الإيجارات فهي ايضاً قد حققت أسعار مرتفعة عن الأسعار السابقة.
ومن المتوقع أن يحدث تسارع واضح في التضخم في نهاية العام الحالي في تركيا، والإحصائيات تقول أنهُ غالباً سيزيد عن نسبة 20٪، وفي العام المُقبل 2020 قد يصل لما يقرب من 21٪.
و قام الرئيس التركي بالتصريح ان مشكلة التضخم لا تتواجد لدى دولة تركيا بمفردها، بل فإنها مشكلة تسير كل كافة العالم دون استثناء، وقال إن الاقتصاد التركي من أكثر الدول التي تتوافر بها الآن، ولا لتصنيف فهي ثاني دولة بعد المملكة المتحدة.
معدل التضخم في تركيا 2021
معدل التضخم في تركيا 2021 تختلف عن السنوات الماضية، وعلى الرغم من أن رويترز توقع زيادة سنوية لما يقرب من 1,04٪، إلا أن الزيادة الفعلية لأسعار المستهلكين وصلت إلى 1,08، وأما بالنسبة لنسبة التضخم الإجمالية السنوية فقد وصلت إلى 15,61٪.
وذلك على الرغم من أن رويترز كان توقعه في الزيادة السنوية سيكون حوالي 16,11٪ فقط من العام الحالي 2021، وهذا الأمر يكون مؤشر عالي عن الهدف الأساسي الذي يكون عند الخمسة بالمئة.
وأما بالنسبة للاسعار التي تكون خاصة بالمنتجين، فهي إرتفعت ووصلت إلى 14,13٪، وقد جاء أنهُ كان من المفترض ان تكون على أساس بشكل شهري يصل إلى 31,2٪.
وقد قام البنك المركزي لهذا العام 2021 برفع نسبة الفائدة التي يقوم بتقديمها، ووصل الارتفاع للفائدة لـ 19٪ وكل ذلك بسبب التضخم الذي حدث لهذا العام في تركيا، وقد أقر محافظ البنك حينها بإصدار قرار جديد على الليرة لكي يقوم بدفعها لأحد المستويات المنخفضة لكي يعمل على إضافات أخرى جديدة على مشكلة التضخم.
أسباب التضخم في تركيا والحلول المتاحة
قد يتساءل البعض عن أسباب معدل التضخم في تركيا والطريقة المناسبة لحل هذهِ المشكلة، ونقوم بشرح كل ذلك خلال النقاط الآتية:-
انخفض سعر الليرة في الوقت الحالي، وقيمتها أصبحت أقل بكثير من قيمة الدولار، ويتم صرف حوالي 7,91 ليرة مقابل دولار واحد فقط، وقد تم التعرف على هذهِ المعلومة من خلال الموقع الذي يتخصص في أسعار الليرة التركية اليومية وكافة المعاملات الأخرى.
ومن المتوقع أن يزيد الإرتفاع في الأيام المُقبلة بنسبة تصل لما يقرب من 16٪، أي يعني أن الدولار الواحد يكون مُقابل 8 ليرات من العملة التركية.
ولا زال يتم البحث على الحلول المناسبة لحل مشكلة التضخم، وتجنب رفع الأسعار بشكل مستمر، ويتم ذلك على يد أكبر الخبراء المتخصصين في حل مثل هذهِ المشاكل.
ويرى بكار أن رفع سعر الفائدة في البنك المركزي بمثابة تأجيل الحل لوقت لاحق، وليس القيام بحلها من جذورها.
كما قال أنهُ من المهم القيام بعمل تنظيم فوري للأسعار وعمل رقابة دورية على مشكلة التضخم، ويجب على الحكومة التركية التوصل في أقرب وقت للحل الأمثل لخفض سعر الفائدة لمرة أخرى بدلاً من الإستمرار في رفعة.
ما هي أدوات خفض معدل التضخم في تركيا من وجهة نظر الحكومة؟
يكون للحكومة رأي آخر دائماً، ومن المفترض ان رايها دائماً يكون لمصلحة الجميع، ومن الحلول التي توصلت لها من أجل خفض معدل التضخم في تركيا، ما هو موضح بالتالي:-
قام وزير المالية التركي بالتصريح منذ ايام أن نظام السوق والتبادل الحر في الغالب سيستمر، وذلك حتى يتم حدوث إنخفاض معقول في مشكلة التضخم، وهذا الأمر قد قام الحصول على المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني التركي المتخصص بهذا الأمر.
وقال إيفان أن الأمور التي يجب القيام بها لكي يتم القيام بهذا الأمر، أي لكي يستقر الاقتصاد بشكل كامل، عن طريق القيام بتحقيق نمو عالي جداً وقوي، ويكون بشكل دائم.
كما قام بالإعلان أنه من اللازم أن يتم المحافظة على الٱطار التابع للسياسة، وهو الذي يقوم بمنح الاولوية للتضخم، وأنهُ سيستمر حتى يحدث انخفاض دائم لهذا التضخم.
واكد على انهُ سيتم القيام بالتعامل بنفس السياسة المالية الحالية، وذلك حتى يحدث الدعم الذي من المفترض ان يحدث لكي تستقر الأسعار كاملة لإكمال السياسة الخاصة بالنقدية.
ما هي العلاقة بين معدل التضخم في تركيا وسعر الفائدة؟
قاد قام المستشار الإقتصادي الذي يقوم داخل تركيا بالإعلان عن العلاقة التي تكون بين معدل التضخم في تركيا وسعر الفائدة، وإليكم النقاط التالية التي توضح الصورة بشكل أكثر:-
قال إن أي جديد في العملة سواء بالهبوط او بالصعود يكون دائماً متوقع، وذلك يكون على حسب كافة الأحداث التي تحدث في الوقت الحالي داخل تركيا، وأنهُ لا توجد علاقة بين قيمة العملة التركية وبين الإقتصاد.
ويعتقد أن اتخاذ القرار الذي يحصل بإحالة حاكم البنك المركزي قد تم إصداره بعد من الرئيس فور حدوث ارتفاع مفاجئ في النسبة الخاصة بالفائدة عندما زادت عن نسبة 7٪ من المعدلات التي تخص مرحلة التضخم، وهذا الأمر لا يحل المشكلة على الإطلاق، بل فهو يزيدها فيما بعد.
والعلاقة بين كلٍ من التضخم وسعر الفائدة علاقة لها أهمية كبيرة في أي اقتصاد في العالم، وأسعار الفوائد هي الأداة التي تستخدمها البنوك لكي تؤثر بالشكل اللازم على مشكلة التضخم.
وفي حالة انخفاض سعر الفائدة فنجد أن الإقبال على القروض أصبح أكثر بكثير، وهذا الأمر يجعل هُناك زيادة ملحوظة في النقود التي تعرض في الأسواق، وهذا الامر يجعل الإنفاق والكلب في ازدياد مستمر، وهنا يحدث زيادة في سعر كلٍ من الخدمات والسلع، وينتج عنه حدوث ارتفاع في التضخم.
وتوجد علاقة عكسية واضحة بين سعر الفائدة في البنوك والتضخم، أي يعني أن البنوك تقوم برفع سعر الفائدة عندما يكون لديها الرغبة في تقليل التضخم، وتقوم بالعكس إذا ترغب في زيادة التضخم.
توقعات معدل التضخم في تركيا في المستقبل
من المتوقع أن يظل التضخم في ازدياد ولكن الأسعار ستزيد دون الأغذية ومواد الطاقة، وذلك سيكون بنسبة لا تقل عن 17٪.
قد قال رئيس البنك الحالي شهاب، أن التضخم السنوي يتم بذل اقصى مجهود معه لكي يقل إحتمالية زيادة في المستقبل، وأنهم يتبعون أحدث الطرق لتقليلة وعودة الاستقرار في الدولة مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.
معدل التضخم في تركيا نأمل أن يتحسن في السنوات المُقبل، ونثق أن الحكومة تبذل كل ما تقدر عليه لتحسين الوضع لجميع المواطنين.